از نظر شاخص شفافیت، بانک مرکزی سوئد همواره در میان بانک‌های مرکزی برتر دنیا قرار داشته است. منظور از شفافیت این است که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به راهبردها، تصمیمات سیاست پولی و همچنین فرایندهای تصمیم‌گیری خود را به شیوه‌ای روشن، آشکار و بهنگام در اختیار عموم مردم و بازارها قرار دهد. روشن‌ بودن اهداف سیاست پولی و نحوه واکنش بانک مرکزی به تکانه‌های وارده بر اقتصاد، نااطمینانی را کاهش و با کمک به خانوارها و بنگاه‌ها در پیش‌بینی اقدامات بانک مرکزی، کارایی سیاست را افزایش می‌دهد. شفافیت بیشتر و نااطمینانی کمتر به ‌نوبه خود توانایی سیاست‌گذار پولی را در مدیریت بهتر انتظارات تورمی افزایش می‌دهد. به ‌عبارت دقیق‌تر، هر چقدر توانایی بانک مرکزی در تحت نفوذ در آوردن انتظارات بازار در مورد مسیر آینده ابزار سیاست‌گذاری پولی و نه صرفاً سطح جاری آن، بیشتر باشد، قابلیت آن در تاثیرگذاری بر اقتصاد بیشتر خواهد بود. به ‌دلیل اهمیت موضوع، در این گزارش قصد داریم ضمن بررسی عملکرد سیاست پولی در بانک مرکزی سوئد، اقدامات، راهکارها، و کانال‌های ارتباطی این بانک را در راستای تعامل بهتر با کارگزاران اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهیم.

سوئد از منظر آمار اقتصادی

پیش از معرفی چارچوب هدف‌گذاری تورم در سال ۱۹۹۳، بانک مرکزی سوئد نظام نرخ ارز ثابت را به‌ منظور دستیابی به ثبات پولی برگزیده بود. ایده پشت نرخ ارز ثابت این بود که نرخ تورم در سوئد به اندازه کشورهای رقیب مانند آلمان پایین باشد. با این‌ حال، در آن دوره نرخ تورم سوئد همواره بالاتر از رقبای منطقه‌ای خود بود. در اوایل دهه ۱۹۹۰، سوئد در بحبوحه یک بحران اقتصادی عمیق قرار داشت. کرون سوئد که به واحد پول قبلی منطقه یورو (ECU) متصل بود، تحت فشار زیادی قرار گرفت، زیرا فعالان بازارهای مالی انتظار داشتند که بانک مرکزی سوئد نتواند نرخ ارز ثابت را حفظ کند. پس از افزایش شدید نرخ بهره و اجرای چندین بسته نجات، بانک مرکزی سوئد در نهایت مجبور شد در نوامبر ۱۹۹۲ نظام نرخ ارز ثابت را کنار بگذارد. زمانی‌که نرخ ارز ثابت کنار گذاشته شد، ارزش کرون در برابر سایر ارزها به میزان قابل‌توجهی تضعیف شد و اقتصاد سوئد را با ریسک افزایش تورم روبه‌رو کرد.

با شناورشدن نرخ کرون سوئد در برابر سایر ارزها و پذیرش نظام نرخ ارز شناور، بانک مرکزی سوئد به ‌منظور تامین ثبات قیمت، به چارچوب هدف‌گذاری تورمی روی آورد. بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۹۳ چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرد و به اعلام عمومی نرخ تورم هدف پرداخت. نرخ تورم هدف در اقتصاد سوئد در حال حاضر به میزان دو درصد تعیین شده است. نرخ تورم به‌ عنوان درصد تغییر سالانه در شاخص قیمت مصرف‌کننده با نرخ بهره ثابت (CPIF) اندازه‌گیری می‌شود. تفاوت CPIF با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این است که اثر تغییر نرخ‌های وام مسکن در CPIF در نظر گرفته نمی‌شود.

بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم در اقتصاد سوئد در دسامبر ۲۰۲۳ تنها به میزان ۰٫۳ واحد درصد از نرخ تورم هدف بالاتر بود. این در حالی است که نرخ تورم در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ طی یک روند صعودی فاصله قابل‌توجهی تا نرخ تورم هدف پیدا کرد. طی سال ۲۰۲۲، نرخ تورم به بالاترین حد خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسید. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ در محدوده هدف‌گذاری‌شده قرار می‌گیرد (شکل ۱).

شکل ۱. نرخ تورم (CPIF) سوئد (درصد)

توضیحات: نقطه‌چین‌ها پیش‌بینی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهند. منبع: درگاه بانک مرکزی سوئد

در کنار افزایش‌های بی‌سابقه نرخ‌ تورم (شکل ۱)، نرخ رشد اقتصادی در سوئد نیز طی چند سال اخیر با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد در کنار اعمال سیاست پولی انقباضی و در نتیجه کاهش تقاضا باعث شد تا تولید ناخالص داخلی در اقتصاد سوئد از سال ۲۰۲۱ با روند کاهشی روبه‌رو باشد (شکل ۲).

شکل ۲. نرخ رشد اقتصادی سوئد (درصد)

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌ صورت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل محاسبه شده است. از ارقام تعدیل‌فصلی‌شده تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. منبع: پایگاه داده صندوق بین‌المللی پول

این نشانه‌های رکود در بازار کار نیز به چشم ‌می‌خورد. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، نرخ اشتغال در طول سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ نیز به کاهش خود ادامه داده است و این روند تا اواسط سال‌جاری ادامه‌دار خواهد بود. با لحاظ چشم‌انداز نرخ بهره سیاستی، انتظار می‌رود فعالیت بخش واقعی اقتصاد سوئد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با روندی صعودی روبه‌رو باشد (شکل ۳).

نرخ اشتغال (درصد) تولید ناخالص داخلی (۱۰۰=۲۰۱۹:۴)

شکل ۳. پیش‌بینی فعالیت بخش واقعی اقتصاد سوئد

توضیحات: نقطه‌چین، پیش‌بینی برای سال‌های آتی است. داده‌ها تعدیل‌ فصلی‌ شده‌اند.

سوئد و سیاست‌های پولی

بانک مرکزی سوئد طی دو سال گذشته، همگام با سایر بانک‌های مرکزی، مبادرت به افزایش نرخ بهره سیاستی خود در راستای جلوگیری از فشارهای تورمی کرد، به ‌نحوی ‌که نرخ بهره در سطوح بالایی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه بود (شکل ۴). بانک مرکزی در آخرین جلسه سیاست پولی خود در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر در ۴ درصد نگه دارد. در بیانیه این بانک آمده است که سیاست پولی انقباضی همچنان برای اینکه تورم نزدیک به نرخ تورم هدف تثبیت شود، ضروری تلقی می‌شود.

شکل ۴. تحولات نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی سوئد (درصد)

منبع: درگاه بانک مرکزی سوئد

بر اساس آخرین بیانیه سیاست پولی، بانک مرکزی سوئد اعلام کرده که اگر چشم‌انداز تورمی مطلوب باقی بماند، امکان کاهش نرخ بهره سیاستی در نیمه اول سال را نمی‌توان رد کرد. همچنین براساس پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، مسیر آتی نرخ بهره سیاستی طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزولی بوده، به ‌نحوی ‌که انتظار می‌رود نرخ بهره از ۴ درصد به حدود دو درصد کاهش پیدا کند (شکل ۵).

شکل ۵. پیش‌بینی مسیر آتی نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی سوئد (درصد)

منبع: گزارش سیاست پولی، درگاه بانک مرکزی سوئد

همزمان با اعمال سیاست‌های انقباضی از سال گذشته، بانک مرکزی سوئد به ‌منظور مقابله با فشارهای تورمی، اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی، به ‌عنوان بخشی از نرمال‌سازی ترازنامه کرد. همچنین از سال ۲۰۲۲، این بانک حق خرید اوراق بهادار جدیدی را نداشته است. این سیاست بخشی از سیاست‌های انقباض مقداری این بانک در راستای کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود. هیات عامل این بانک در آخرین ارزیابی خود، و با توجه به تقاضای بالای فعالان بازار، تصمیم به افزایش فروش اوراق قرضه دولتی گرفت. بر این ‌اساس، از فوریه سال‌جاری سرعت فروش اوراق قرضه دولتی از ۵ میلیارد کرون به ۶.۵ میلیارد کرون در ماه افزایش می‌یابد. شکل ۶ پیش‌بینی دارایی‌های اوراق بهادار بانک مرکزی سوئد را نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، روند نزولی حجم اوراق بالاخص اوراق دولتی طی دو سال آینده به‌ وضوح مشخص است.

* covered bonds

شکل ۶. موجودی دارایی بانک مرکزی سوئد (ارقام اسمی، میلیارد کرون)

توضیحات: میله‌های راه‌راه نشان‌دهنده پیش‌بینی دارایی‌های بانک مرکزی سوئد است. این پیش‌بینی بر پایه دو اصل بنا شده است: ۱- از سال ۲۰۲۲، هیچ اوراق بهادار جدیدی خریداری نخواهد شد و ۲- اوراق قرضه دولتی به ارزش اسمی ۶.۵ میلیارد کرون در ماه فروخته خواهد شد. منبع: گزارش سیاست پولی (فوریه ۲۰۲۴)، درگاه بانک مرکزی سوئد

علاوه بر مباحث مربوط به سیاست پولی، در این گزارش به ‌اجمال وضعیت ثبات مالی در اقتصاد سوئد بررسی می‌شود. براساس آخرین گزارش ثبات مالی جهانی (صندوق بین‌المللی پول)، افزایش بی‌سابقه نرخ‌های بهره طی دو سال اخیر توسط بانک‌های مرکزی باعث شده است تا بانک‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شوند. میزان سلامت بانکی نقش بسزایی در میزان تاب‌آوری بانک‌ها در گذار از شرایط موجود ایفا می‌کند. به ‌لحاظ تاب‌آوری، بانک‌های بزرگ سوئد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. طبق آخرین گزارش ثبات مالی، بانک‌های بزرگ سوئد سطح بالایی از سودآوری دارند که در مقایسه با منطقه یورو نیز به ‌خوبی قابل ‌قبول است. این سودآوری عمدتاً ناشی از درآمد خالص بهره (تفاوت بین درآمد حاصل از دارایی‌های دارای بهره و هزینه‌های ناشی از بدهی‌های دارای بهره) است که در حدود دوسوم کل درآمد بانک‌های اصلی سوئد را تشکیل می‌دهد (شکل ۷).

شکل ۷. ترکیب سود عملیاتی بانک‌های بزرگ سوئد (میلیارد کرون)

منبع: گزارش ثبات مالی، درگاه بانک مرکزی سوئد

همچنین، بانک‌های سوئدی دارای نسبت سرمایه بسیار بالاتر از الزامات نظارتی هستند. علاوه ‌بر این، نسبت سرمایه بانک‌ها از سطوح هدف داخلی خود بانک‌ها (که معمولاً یک تا ۳ درصد بالاتر از الزامات نظارتی است) نیز بالاتر است. بر اساس آخرین گزارش ثبات مالی بانک مرکزی سوئد، میزان کفایت سرمایه در بانک‌های سوئدی در حدود ۱۹٫۲۵ درصد گزارش شده است (شکل ۸).

شکل ۸. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های سوئد

منبع: گزارش ثبات مالی، درگاه بانک مرکزی سوئد

شفافیت بانک مرکزی سوئد

با توجه به درجه بالای شفافیت در بانک مرکزی سوئد، بررسی اجمالی سیاست‌های ارتباطی این بانک می‌تواند مفید باشد. بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۹۶ گزارشی با عنوان "گزارش تورم" منتشر کرد که در آن اطلاعاتی راجع به نرخ تورم انتظاری به ‌همراه چشم‌اندازی از سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد در تواتر فصلی ارائه می‌شد. در سال ۲۰۰۷ با شروع انتشار مسیر آینده نرخ بهره سیاستی، "گزارش تورم" به "گزارش سیاست پولی" تغییر نام داد. این گزارش شامل پیش‌بینی دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی و توضیحات مفصل و دقیقی در رابطه با تصمیمات سیاست پولی و سناریوهای مختلف برای مسیر نرخ بهره سیاستی است.

در حالی ‌که بانک مرکزی سوئد، بر اساس سنجه‌های بین‌المللی، همواره در صدر بانک‌های با شفافیت بالا قرار گرفته است، با این‌ حال، راهبرد ارتباطی این بانک دائماً در حال تغییر بوده و به ‌عبارت دیگر از پویایی بالایی برخوردار است. برخی از استانداردهای ارتباطی کنونی بانک مرکزی سوئد بعد از سال ۲۰۰۷ که بانک مرکزی این کشور به ‌دلیل ارائه "پیام‌های غیرشفاف" و التهاب بازارهای مالی مورد انتقاد قرار گرفت، به ‌وجود آمده‌اند. بانک مرکزی سوئد تغییراتی در نحوه اطلاع‌رسانی تصمیمات سیاست پولی به مردم ایجاد کرد، از جمله این تغییرات می‌توان به برگزاری کنفرانس‌ مطبوعاتی پس از برگزاری هر جلسه سیاست پولی و انتشار صورتجلسات با ذکر آرای هر یک از اعضا اشاره کرد.

بانک مرکزی سوئد در مجموع هشت جلسه سیاست پولی در طول سال برگزار می‌کند که گزارش سیاست پولی چهار جلسه از آنها را منتشر می‌کند و برای چهار جلسه دیگر، گزارش "به‌روزرسانی سیاست پولی" منتشر می‌شود. این گزارش، کوتاه‌تر از گزارش سیاست پولی است و فقط پیش‌بینی متغیرهای مهم را در بر دارد. هر دو گزارش‌های سیاست پولی و "به‌روزرسانی سیاست پولی" در درگاه بانک مرکزی سوئد به‌ صورت الکترونیکی در ساعت ۹:۳۰ صبح روز بعد از جلسه در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بانک مرکزی سوئد یک خبر مطبوعاتی شامل تصمیمات اتخاذشده و آرای اعضای شورای سیاست پولی را منتشر می‌کند. تقریباً دو هفته بعد، صورتجلسات شورا با توضیحات تفصیلی نظرهای مخالف و نمودارهای مرتبط منتشر می‌شود. پس از چاپ صورتجلسات، اعضای شورای سیاست پولی ممکن است توضیحات مفصلی راجع به دیدگاه شخصی خود به ‌همراه آمار و اطلاعات مربوطه، ارائه دهند. این سخنرانی‌ها و صورتجلسات، کنترل دموکراتیک بر عملکرد بانک مرکزی را تسهیل می‌کند. به ‌علاوه، رئیس بانک مرکزی سوئد دو بار در سال در مجلس حاضر می‌شود و توضیحاتی در مورد سیاست‌های پولی جاری و چشم‌اندازی از تحولات اقتصاد به نمایندگان ارائه می‌دهد. بانک مرکزی سوئد همچنین پیش‌بینی‌های خود را برای طیف گسترده‌ای از شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌کند و تقریباً تمام اطلاعات به زبان انگلیسی و همچنین سوئدی در دسترس است.

بانک مرکزی سوئد، برای اطمینان از درک درست آحاد اقتصادی از سیاست‌های پولی، پیوسته سیاست‌های ارتباطی خود را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهد. یکی از تغییراتی که بانک مرکزی سوئد در سال‌های اخیر و در راستای تعامل بهتر با فعالان اقتصادی انجام داده است، به تغییر نحوه توضیح تصمیمات سیاست پولی خود به عموم مربوط می‌شود. بانک مرکزی سوئد قبلاً یک پرسش و پاسخ (Q&A) مکتوب به ‌صورت آنلاین منتشر می‌کرد که شامل سه پرسش و پاسخ در مورد تصمیمات جدید سیاست پولی بود. بررسی واحد ارتباطات بانک مرکزی این کشور نشان ‌داد که تعداد بازدید این بخش از سایت بسیار اندک بود. بنابراین، بانک مرکزی سوئد روش بهتری برای برقراری ارتباط انتخاب کرد تا دامنه اثرگذاری بیشتری داشته باشد. بانک مرکزی به ساختن فیلم در قالب مصاحبه با رئیس‌کل پرداخت و ناگهان تعداد بازدیدها به‌ طرز چشمگیری افزایش یافت. در حالی‌ که پیام منتقل‌شده در فیلم‌ها دقیقاً منطبق با پیام مکتوب در سایت بود، اما انتخاب ابزار و کانال ارتباطی مناسب نقش بسزایی در بهبود تعامل با آحاد اقتصادی داشت.

سیاست ارتباطی با بهره‌گیری از کانال‌ها و ابزارهای نوین، یکی از پنج اولویت برنامه راهبردی بانک مرکزی سوئد محسوب می‌شود. تقویت ارتباطات با عموم مردم، به ‌ویژه تعامل کارا با قشر جوان یکی از اهداف کلیدی سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی سوئد است. راهبرد بانک مرکزی برای توسعه محتوای کانال‌های دیجیتال، منجر به یک ابتکار ویدئویی جدید به نام The Riksbank Explains شد که در آن کارشناسان و اعضای هیات عامل بانک، مفاهیم مرتبط با حوزه سیاست پولی را به ‌اختصار و قابل‌درک توضیح می‌دهند. بانک مرکزی سوئد همچنین امکانی را در فیس‌بوک تحت عنوان "از بانک مرکزی بپرسید" معرفی کرد که به عموم اجازه می‌داد از طریق فیس‌بوک با بانک مرکزی در ارتباط باشند. به ‌نظر می‌رسد این ابتکار عمل‌ها به دنبال‌شدن حساب‌های رسمی بانک مرکزی سوئد در رسانه‌های اجتماعی مانند لینکدین، توییتر، و فیس‌بوک کمک کرده است.

جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- ماهیت اطلاع‌رسانی و سیاست ارتباطی بانک‌های مرکزی به چارچوب سیاست پولی بستگی دارد. بانک‌های مرکزی که چارچوب هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند، به ‌طور متوسط از درجه شفافیت بالاتری (نسبت به سایر بانک‌های مرکزی که هدف‌گذاری کل‌های پولی یا نرخ ارز را برگزیده‌اند) برخوردار هستند. ب- در حالی ‌که براساس سنجه‌های بین‌المللی، بانک مرکزی سوئد همواره در صدر بانک‌های با شفافیت بالا قرار گرفته است، راهبرد ارتباطی این بانک دائماً در حال تغییر بوده و به ‌عبارت دیگر از پویایی بالایی برخوردار است. بانک مرکزی سوئد برای اطمینان از درک درست آحاد اقتصادی از سیاست‌های پولی، پیوسته سیاست‌های ارتباطی خود را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهد. ج- بانک مرکزی سوئد در راستای ارتقای شفافیت رویه سیاست‌گذاری پولی، از ابزارهای متنوعی از جمله کنفرانس مطبوعاتی بعد از جلسات سیاست پولی، انتشار صورتجلسات تفصیلی، و نیز ارائه محتواهای چندرسانه‌ای در جهت توضیح منطق پشت تصمیمات سیاست پولی استفاده می‌کند. د- بانک مرکزی سوئد در سال ۲۰۰۷ با هدف شکل‌دهی به انتظارات فعالان بازار، شروع به انتشار مسیر آینده نرخ بهره سیاستی در قالب "گزارش سیاست پولی" کرد. این گزارش شامل پیش‌بینی دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی و توضیحات مفصل و دقیقی در رابطه با تصمیمات سیاست پولی و سناریوهای مختلف برای مسیر نرخ بهره سیاستی است. ه- سیاست ارتباطی، با بهره‌گیری از کانال‌ها و ابزارهای نوین، یکی از پنج اولویت برنامه راهبردی بانک مرکزی سوئد محسوب می‌شود. تقویت ارتباطات با عموم مردم، به ‌ویژه تعامل کارا با قشر جوان، یکی از اهداف کلیدی سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی سوئد است. و- به‌رغم افزایش‌های مستمر نرخ‌ بهره، شبکه بانکی سوئد به‌دلیل وضعیت مناسب کفایت سرمایه و نرخ بالای سودآوری، از تاب‌آوری خوبی برخوردار است.

*این مطلب برگرفته از گزارش مریم همتی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.